شريط الأخبار
 
 

بلدية الاحتلال في القدس تبحث اليوم ترخيص بناء 618 وحدة استيطانية

آخر تحديث : 2016-12-27
التوقيت: 11:57 pm
{clean_title}

بلدية الاحتلال في القدس تبحث اليوم ترخيص بناء 618 وحدة استيطانية

الناصرة- الغد- تبحث لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس اليوم الاربعاء، اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية، اضافية في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، في تحد لقرار مجلس الامن الدولي الذي طالب بوقف الاستيطان الاسرائيلي يوم الجمعة الماضي.
واكدت منظمة "عير عميم" المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط في القدس ستقوم الاربعاء ببحث اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية اضافية في القدس الشرقية المحتلة.
وتحدث نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية اضافية في مراحل التخطيط الاولية.
وبحسب "عير عميم"، فان الوحدات ال 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.
وفي تعليق مقتضب لوكالة فرانس برس الثلاثاء، اكد ترجمان انه لا يوجد اي نية لالغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول اعمال اللجنة قبل التصويت في الامم المتحدة.
واضاف "سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية".
وكتب ترجمان على صفحته على موقع فيسبوك "لا تعنيني الامم المتحدة او اي امر اخر يحاول ان يملي علينا ما نفعله في القدس".
واضاف "امل ان تقوم الحكومة والادارة الاميركية الجديدة بمنحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به ادارة اوباما في ثماني سنوات" في اشارة الى البناء الاستيطاني.
واتخذت اسرائيل سلسلة اجراءات دبلوماسية كرد على التصويت لصالح القرار.
واعلنت الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء ان الكيان سيقوم ب "تقليص" علاقاته مع الدول التي صوتت لصالح القرار الدولي.
وقامت اسرائيل باستدعاء سفيريها في نيوزلندا والسنغال لاجراء مشاورات، والغت برامج المساعدات للسنغال.
وابلغ كيان الاحتلال الثلاثاء انغولا انه سيقوم بتجميد برامج مساعداتها هناك، بحسب ما اعلن نحشون.
ومن جانبها، اكدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي الثلاثاء انها قلقة من ان الكيان سيفقد فرصته لشرح موقفه عبر الغاء الزيارات، الا انها ايدت ذلك.
وتناقلت تقارير ايضا قيام نتنياهو بالغاء لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ولم يتضح ان كان الاجتماع مقررا رسميا في الاصل او اذا الغي فعلا.
ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة، اسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ويؤكد ان المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية".
وللمرة الاولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند اسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت باقرار النص.
واتهمت اسرائيل الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما ب "التآمر" على اسرائيل في مجلس الامن الدولي.
ويعيش اليوم حوالى 430 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية وسط 2,6 مليون فلسطيني.
وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 كانون الثاني/يناير المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لاحياء جهود السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وعارضت اسرائيل بشدة عقد المؤتمر، داعية الى اجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن سلسلة الاجراءات الانتقامية التي اعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد مؤسسات الأمم المتحدة، هي في غالبيتها صادرة عن "سورة غضب"، وإسرائيل ليست قادرة على تطبيقها كليا. إذ أن نتنياهو اصدر تعليماته لبدء التحرك لضرب سلسلة من مؤسسات الأمم المتحدة، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وأولها وكالة غوث اللاجئين الأونروا. والمسار الاساسي لهذه الاجراءات، هو تجنيد الكونغرس الأميركي، وإدارة دونالد ترامب، لإخراج هذه الخطوات الانتقامية، من قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان، الى حيز التنفيذ.
وتعكس سلسلة الاجراءات التي يطالب بها نتنياهو، حالة الهستيريا المسيطرة عليه، وعلى حكومته والمؤسسة الحاكمة ككل، في اعقاب صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2334.
كما يريد نتنياهو أن تستخدم الولايات المتحدة الأميركية نفوذها ومساهمتها المالية، للضغط على جهاز التعيينات في مؤسسات الأمم المتحدة، كي لا يقبل بموظفين ومسؤولين لهم مواقف مناهضة للسياسات الإسرائيلية. وأن تسن الأمم المتحدة أنظمة جديدة، تحد من حرية حركة منظمات ولجان دولية، بشكل يمنعها من اصدار التصريحات المناهضة للسياسات الإسرائيلية.
وستطالب إسرائيل باغلاق "لجنة فلسطين"، وهي أحدى هيئات الأمم المتحدة، وتجتمع من حين الى آخر، وتصدر تقارير وقرارات بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. اضافة الى اصدار قرار في الأمم المتحدة يلغي قرار مجلس حقوق الانسان، القاضي بإعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تتعامل مع مستوطنات الضفة والقدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، إن إسرائيل تعتمد في الاجراءات المعلنة، دعم الكونغرس الأميركي لها، وليس مؤكدا أن توافق الإدارة الأميركية المقبلة على كل هذه الاجراءات وهي في بدايتها. كما قلل هارئيل من شأن قرار وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بقطع كل الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه لن يكون من الممكن تطبيقها بالشكل الذي اعلنه ليبرمان، بسبب تشعب العلاقات اليومية بين الجانبين.-(وكالات)

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "عمان نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق